پس از هفته‌ها لفاظی در جنگ تجاری آمریکا و چین، مقامات دوکشور بالاخره طی روزهای هفته جاری میلادی دیدار خواهند کرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، شبکه خبری سی‌ان‌ان روز سه‌شنبه اعلام کرد که مقامات ارشد تجاری در دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، طی روزهای هفته جاری میلادی با همتایان چینی خود دیدار خواهند کرد تا درباره‌ی کاهش تنش‌ها گفت‌وگو کنند.این دیدار تجاری که آینده‌ی اقتصاد جهان به موفقیت آن بستگی دارد و نخستین دیدار حضوری میان مقامات چینی و آمریکایی از زمان آغاز جدی تنش‌های تعرفه‌ای در ماه مارس است، به گفته‌ی اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، احتمالاً به توافق تجاری منجر نخواهد شد.طبق اعلام برخی مقامات، بسنت و جمیسون گریر، نماینده‌ی تجاری آمریکا، به ژنو سفر خواهند کرد تا با مقامات چینی دیدار کنند.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ خانواده‌ای اروپایی بیشترین قیمت را برای خرید گاز در ۱۶ سال گذشته پرداخت کرده‌اند.به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، اداره آمار اروپا، یورو استات، گزارش داد که قیمت گاز برای خانوارهای اروپایی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ به بالاترین میزان در تاریخ ثبت آن رسیده است.تا پیش از این به خاطر درگیری نظامی روسیه با اوکراین و اقدام اتحادیه اروپا در کاستن واردات گاز از روسیه, رکود بیشترین قیمت گاز برای اروپا مربوط به سال ۲۰۲۲ بود اما در نیمه دوم سال گذشته میلادی خانوارهای اروپایی شرایط به مراتب سخت‌تری را تجربه کردند.دلیل بالا رفتن قیمت گاز در اروپا این است که سهم واردات گاز ارزان از روسیه در اروپا از ۴۰ درصد قبل از بحران اوکراین به ۱۹ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته و بیشتر این حجم با واردات گاز گران از آمریکا جایگزین شده است.
 

قطعی‌های چند ساعته برق صدای همه را درآورده، زیرا دولت و مجلس سعی کردند گره‌ای که با دست باز می‌شد را با دندان بازکنند، اما جواب نداد و روزانه میلیاردها دلار خسارت به بخش‌های مختلف صنایع و تولید وارد کردند. حالا بالاخره بعد از چند هفته کش و قوس بین پاستوری‌ها و بهارستانی‌ها قراراست به گفته سخنگوی دولت از روز شنبه 20 اردیبهشت ساعات کار ادارات و سازمان‌های دولتی از 6 صبح الی 13 باشد. طرحی که دو سال پیش هم انجام شد و وقتی دولت اوائل اردیبهشت ماه لایحه«تغییر ساعت رسمی کشور برای صرفه جویی هزار مگاواتی مصرف برق» را به مجلس ارائه داد، نمایندگان با فوریت آن مخالفت کردند و گفتند باید بررسی شود و آن طور که برخی از اعضا هیئت رئیسه می‌گویند گویا حداقل تا یک سال آینده نوبت رسیدگی به آن در صحن مجلس فراهم نشود. صرف‌نظر از لج و لجبازی یا اگر اسمش را باج گیری نگذاریم، همان تعاملات در پستوهای همیشگی بین مجلس و دولت، شاید راهی جز تغییر ساعت کار اداری نداریم و همانطور که رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفته، چاره‌ای نیست جز بازگشت به روال سال‌های قبل یعنی تغییر ساعات کاری.
او در ادامه تاکید کرده که لایحه دولت به جبران ناترازی کمک شایانی می‌کرد. علاءالدین رفیع زاده با اشاره به مخالفت مجلس با بررسی فوری لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان توضیح داده است: تا قبل از سال ۱۴۰۱ بر اساس قانون مجلس دولت می‌توانست در ابتدای فروردین ماه ساعت رسمی کشور را یک ساعت جلو بکشد و در ابتدای مهرماه به حال قبل بر گرداند. بر اساس مطالعه صورت گرفته در وزارت نیرو و پژوهش‌های بین المللی که در این زمینه وجود دارد، این تغییر ساعت تأثیر مستقیم روی مصرف انرژی دارد و حتی روزانه حدود هزار تا ۱۳۰۰ مگاوات صرفه جویی برق به همراه دارد که به اندازه تولید روزانه برق یک نیروگاه است.با توجه به صحبت‌های رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم ادریبهشت در حالی با فوریت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور برای صرفه جویی هزار مگاواتی مصرف برق مخالفت کردند که بر اساس اعلام رسمی وزارت نیرو، در تابستان امسال کشور با ۲۰ هزار مگاوات کسری تولید برق روبروست و این کسری باید از طریق خاموشی‌ها جبران شود.شرکت مدیریت شبکه برق ایران هم طی گزارشی تخصصی اعلام کرده است که، اثر تغییر ساعت رسمی کشور به طور متوسط در هر روز معادل کاهش ۹۰۵ مگاوات در اوج بار مصرفی و صرفه جویی ۲۵۱۶ مگاوات ساعت انرژی برآورد شده است. این میزان صرفه جویی به طور قابل ملاحظه‌ای در مدیریت شبکه برق کشور تأثیرگذار بوده و معادل ظرفیت تولید یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی است که می‌تواند از سرمایه گذاری کلان برای احداث نیروگاه جدید جلوگیری نماید.
ساز مخالف زدن بهارستانی در واکنش به لایحه ارسالی پاستوری‌ها در حالی است که در بخش از مقدمه توجیهی این لایحه آمده است« بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ کشور دنیا ساعات رسمی خود را به منظور استفاده بهینه از نور طبیعی روز و تطابق با تغییرات افق، به صورت فصلی تغییر می‌دهند. این راهکار که در کشور ما نیز تا دو سال قبل اجرا می‌شد تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی به ویژه در ساعات اوج مصرف داشته است... ».دولت همچنین در لایحه خود یادآورشده بود« با توجه به اینکه تعیین ساعت رسمی کشور مقوله چندوجهی است که اثرات متنوع و تبعات مختلفی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی به دنبال دارد تصمیم گیری درباره آن مستلزم توجه همزمان به ابعاد چندگانه موضوع و ملاحظه مجموعه الزامات و اقتضائات مرتبط می‌باشد».
از طرفی، برآورد برخی از مسئولان نیز همین است که به جای جبران ناترازی برق با فشار بر برق خانگی، به سراغ گذینه هایی چون تغییر ساعات کار ادارات برویم. کمااینکه حمید رضا ملکی وش رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در این خصوص گفته است: بازگشت اختیار تغییر ساعات کاری ادارات به دولت می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل مصرف برق در فصل تابستان داشته باشد. یکی از مؤثرترین ابزارهای مدیریت پیک بار، تغییر ساعات فعالیت نهادهای دولتی و عمومی است.
عده‌ای از کارشناسان حوزه صنعت برق از جمله حمید رضا صالحی نیز تغییر ساعات کاری سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها را راه حل مناسبی می‌دانند. او نیز در این خصوص یادآور شده است: یقیناً یکی از مؤثرترین ابزارهای مدیریت پیک بار، تغییر ساعات فعالیت نهادهای دولتی و عمومی است.
در بسیاری از کشورها، دولت‌ها با در اختیار داشتن چنین ابزاری، در ماه‌های گرم سال به‌صورت منعطف ساعات کاری را تنظیم می‌کنند تا مصرف انرژی در ساعات اوج کاهش یابد. در کشور ما نیز این الگو در سال‌های گذشته تجربه شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است.

رفع ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، باتوجه به اینکه ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی موضوع ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب ۱۳۹۸ و تا پایان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بوده است، لذا با انقضای قانون اخیر و عدم پیش بینی حکم ممنوعیت در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که مقرر می‌دارد برقراری موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی برای واردات به جز مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند ممنوع است.

ورود سازمان امور مالیاتی به حوزه رمزارز
 رئیس‌ کل سازمان امور مالیاتی خواستار ورود جدی به حوزه رمزارز بویژه در زمینه فرار مالیاتی شد و اعلام کرد: اکنون عده زیادی در حوزه رمزارز فعالیت می کنند و یا از طریق کیف پول یا امثال آن معاملات خود را انجام می دهند.به گزارش ایرنا از سازمان امور مالیاتی کشور، سید محمدهادی سبحانیان در نخستین اجلاس سراسری مدیران نظام مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۴ عملکرد این سازمان را در سال گذشته درخشان توصیف کرد و اظهار داشت: امسال نیز توقع از سازمان بالا است و تکالیف سازمان در وصول درآمدهای مالیاتی سنگین‌تر شده است.
 

وزیر نیرو:
 افزایش ۱۱هزار مگاواتی مصرف برق کشور در اردیبهشت
وزیر نیرو گفت:مصرف برق کشور در اردیبهشت سال گذشته ۴۶ هزار مگاوات بوده و در سال جاری تقاضای مصرف برق در همین مدت به ۵۷ هزار مگاوات رسیده که نسبت به سال گذشته۱۱هزار مگاوات افزایش داشته است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علی‌آبادی، در جلسه هم‌اندیشی با مجمع نمایندگان استان تهران، با اشاره به دستاوردهای صنعت برق ایران در چهار دهه گذشته اظهار داشت: صنعت برق ایران صنعتی پرافتخار است که بر اساس آمار و ارقام جهانی در بخش‌های تولید، توزیع و انتقال از بسیاری کشورهای منطقه و حتی جهان جلوتر است.

۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تا یک ماه آینده وارد مدار می‌شود
مدیر عامل توانیر از پیوستن بیش از ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه خارج از مدار به همراه واحدهای توسعه‌ای و نیروگاههای پربازده کلاس F به مدار تولید در کمتر از یک ماه آینده خبر داد.به گزارش مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی‌مشهدی، روند رو به بهبود شبکه با به مدار آمدن بیش از ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی را خاطرنشان کرد که مطمئناً شرایط فعلی را تا حد مطلوبی بهبود می‌بخشد و انتظار می‌رود با مشارکت همگانی و اجرای کامل برنامه‌های مدیریت مصرف استانی، صنعت برق با شرایط بهتری نسبت به سال گذشته از تابستان امسال عبور کند.

۹۰ درصد از اراضی کشاورزی رفع تداخل شد
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: در راستای تثبیت مالکیت تاکنون بیش از ۱۳ میلیون هکتار از اراضی معادل ۹۰ درصد از زمین‌های کشاورزی در کشور رفع تداخل شد.به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور در نشست شورای هماهنگی معاونان و مدیران سازمان گفت: مدیریت زمین، تثبیت مالکیت و آمایش سرزمین از مهمترین اقداماتی است که می‌تواند بسیاری از چالش‌های موجود در بخش کشاورزی را برطرف کند.وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۳ میلیون هکتار از اراضی معادل ۹۰ درصد از اراضی کشاورزی در کشور رفع تداخل شده است؛ اجرای این طرح موجب کاهش اختلافات ملکی بین مردم و دولت خواهد شد.
 

درحالی برای سال جاری افزایش تعرفه های پزشکی بیش از ۴۶درصد افزایش یافته است که دستمزد کارگران۴۵درصد افزایش یافته که کمتر کارگری برای هزینه های درمانی خود اقدام می کند. اکثر کارگران با این شرایط به سمت خوددرمانی پیش رفته اند.به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌ اسفند سال 1403 شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد داد تا در سال 1404تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی که شامل حق ویزیت پزشک عمومی و متخصص نیز می‌شود، 54درصد افزایش داشته باشد که این پیشنهاد در نهایت در سازمان برنامه و بودجه به عدد 46درصد تغییر کرد و به دولت رفت. در نهایت این تعرفه‌ها با 46درصد افزایش تصویب شد.در حالی که در ماه‌های اخیر، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های درمانی در کشور، فشار مضاعفی را بر دوش قشر کارگر وارد کرده است. بسیاری از کارگران با درآمد ثابت و پایین، دیگر توان پرداخت هزینه‌های درمانی خود و خانواده‌شان را ندارند و این مسأله موجب نگرانی جدی در میان این قشر شده است.علیرضا، کارگر یک کارخانه تولیدی در حومه تهران، می‌گوید: «برای درمان ساده‌ترین بیماری‌ها باید چند برابر حقوق روزانه‌ام هزینه کنم. بیمه هم همه هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد و گاهی مجبورم از درمان صرف نظر کنم یا قرض بگیرم.»سال گذشته هزینه‌های درمانی حدود 46 درصد افزایش یافته است، در حالی که حقوق کارگران 45 درصد افزایش داشته است. این عدم توازن موجب شده تا بسیاری از کارگران حتی در مواجهه با بیماری‌های جدی نیز از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کنند.در این میان، نارضایتی از کیفیت خدمات بیمه‌های درمانی نیز رو به افزایش است. بسیاری از بیمه‌ها تنها بخشی از هزینه‌ها را تقبل می‌کنند و بیمه تکمیلی نیز برای بیشتر کارگران با حقوق پایین، قابل دسترسی نیست.کارشناسان معتقدند که ادامه این روند می‌تواند منجر به بروز بحران‌های اجتماعی و انسانی شود. به گفته مهدی رضایی، استاد اقتصاد سلامت، «اگر دولت برای کاهش هزینه‌های درمانی یا افزایش پوشش بیمه‌ای اقدامی جدی نکند، سلامت قشر کارگر در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.»اکنون چشم امید کارگران به اقداماتی از سوی دولت و مجلس دوخته شده است. خواسته اصلی آنان، افزایش پوشش بیمه‌های درمانی، نظارت دقیق‌تر بر هزینه‌های بیمارستان‌ها و در نهایت، متناسب‌سازی دستمزدها با هزینه‌های زندگی به‌ویژه درمان است.نکته‌ای که جای تأمل دارد این است که سال 1403 تعرفه‌های پزشکی نسبت به سال قبل یعنی 1402 به‌طور میانگین 35 درصد افزایش یافته بود اما حالا برای سال 1404، این رقم به 46 درصد رسیده است. این جهش قابل‌توجه، پرسش‌های بسیاری را در ذهن مردم ایجاد کرده است. چرا در یک بازه کوتاه، چنین افزایش شدیدی در تعرفه‌های پزشکی رخ داده است؟ آیا هزینه‌های پزشکان و مراکز درمانی به شکلی ناگهانی افزایش یافته یا این فشار مالی بیشتر متوجه بیماران خواهد شد؟ نگاهی به میزان افزایش حقوق و دستمزد نشان می دهد طبق مصوبه دولت، حداقل حقوق و مزایای مستمر کارمندان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1404 تنها 20 درصد افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر، افزایش حقوق کارگران در سال1404 مطابق مصوبه شورای عالی کار حدود 46درصد افزایش یافت. که در این افزایش 46درصدی, هزینه های درمان کارگران هم لحاظ شد.  افزایش 46 درصدی تعرفه‌های پزشکی همواره فراتر از نرخ افزایش حقوق و درآمد سایر اقشار جامعه است.